المواضيع الأخيرة
» الذهاب إلى القمر
من طرف محمدابومنه الأحد سبتمبر 16, 2018 11:07 pm

» تفسير الآية: ﴿ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾.
من طرف zoro1 الخميس سبتمبر 13, 2018 9:57 am

» مع الاية الكريمة "ولله خزائن السماوات والأرض".
من طرف zoro1 الخميس سبتمبر 13, 2018 9:51 am

» تفسير قوله تعالى "حتى إذا استيئس الرسل" .
من طرف zoro1 الخميس سبتمبر 13, 2018 9:40 am

» قريشٌ تمادتْ : للشاعر رضا الجنيدي .
من طرف zoro1 الأربعاء سبتمبر 12, 2018 9:54 am

» قصيدة : يا هجرة المصطفى ..
من طرف zoro1 الأربعاء سبتمبر 12, 2018 9:46 am

» حكم إعطاء المريض الدواء دون علمه
من طرف zoro1 الإثنين سبتمبر 10, 2018 9:51 am

» الإباحية وخطرها على المرء والمجتمع
من طرف zoro1 الإثنين سبتمبر 10, 2018 9:42 am

» الصرح جروب لتخزين الاثاث بالرياض
من طرف مايكروسيستم الجمعة سبتمبر 07, 2018 11:51 pm

» شركة ابيار لكشف تسربات المياه بالرياض
من طرف مايكروسيستم الجمعة سبتمبر 07, 2018 11:50 pm

لونك المفضل

هــــــام

باقي من الزمن 5 أشهر سيتم الرد علي المشاكل بعد فترات متفاوته وذلك لأني التحقت بالجيش المصري، دعواتكم


مُساهمة الإثنين أغسطس 13, 2018 9:51 am
avatar
zoro1
الإدارة العليا
  •  
  • الإدارة العليا 
    المساهمات : 340
    تاريخ التسجيل : 14/03/2018
    افتراضي حكم الاقتراض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات



    السؤال

     
    اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء ، وكان المبلغ لم يكتمل بعد، فطلبت قرضا من إمام مسجد فأعطاني المبلغ الناقص ، وكان مبلغا كبيرا ، وأرجعت له المبلغ في مدة قصيرة بين خمسة أو ستة أشهر ، المشكلة أن هذا المبلغ تابع للمسجد ، وليس ملكا للإمام ، وحجة الإمام هو إعطاء هذا المال لأشخاص موثوقين جدا خوفا من السرقة أو محاسبة الدولة له ؛ لأن هذا المال في بيته التابع للمسجد ، وفي نفس الوقت فإن هذا الإمام لا يتواني عن خدمة بيت الله ، غير أن الصدقات كثيرة ، مما يجعل هذا الفائض في المال ، فهل هذا القرض جائز ؟ وإذا كان غير ذلك فما التوبة من ذلك ؟

     
    نص الجواب

    الحمد لله
    أولا:
    لا يجوز لإمام المسجد أن يقرض من المال المتبرع به للمسجد ، أو للصدقات؛ لأنه وكيل عن المتبرعين ، والوكيل تصرفه مقيد بالإذن.
    قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله ، من جهة النطق أو من جهة العرف ، لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه ، والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى .
    ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد : لم يملك التصرف قبله ولا بعده ، لأنه لم يتناوله إذنه، مطلقا ، ولا عرفا" انتهى من "المغني" (5/ 251).
    فما لم يأذن له المتبرعون بالإقراض، فليس له ذلك.
    وإذا كان المال متبرعا به للمسجد ، فهو وقف، وقد نص الفقهاء على منع الإقراض من الوقف.
    قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
    "شُرِط كون مقرضٍ يصح تبرعُه ؛ فلا يُقرض نحوُ: ولي يتيم من ماله [يعني: من مال اليتيم]، وناظر وقف منه" انتهى من " شرح منتهى الإرادات " ( 2 / 100 ) .
    وعليه :
    فقد أخطأ الإمام بتصرفه هذا، سواء كان المال وقفا، أو متبرعا به للصدقات، وهو بهذا التصرف يعتبر غاصبا ، ضامنا للمال.
    والعجب من قولك إن الصدقات كثيرة ويوجد فائض من المال ؟!
    فإن كان المال متبرعا به للمسجد ؛ فمقتضى الأمانة ألا يقبل الإمام ما يزيد على حاجة المسجد، وإن كان المال للصدقات ؛ فما أكثر الفقراء والمساكين !
    وقد أخطأت بأخذ هذا القرض ، مع علمك بأن المقرض لا يملكه ، ولم يؤذن له في ذلك.
    وحيث إنك أرجعت المال، فلا يجب عليكما غير التوبة، والتوبة تجب ما قبلها.
    لكن يجب تنبيه الإمام إلى خطئه المركب ؛ خطئه بأخذ مال للمسجد ، فوق ما تحتاجه مصالح المسجد فعلا ، ثم خطئه بإقراضه من هذا المال ، أو بحبس هذا المال عن المستحقين ، إن كان قد جاءه على وجه الصدقة والتبرع ، وليس وقفا على المسجد .
    والله أعلم.

    المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب 

    التوقيع


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    الرد السريع على هذه المشاركة

    *=== (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) ===*




    تعليمات المشاركة
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

    BB code is متاحة
    كود [IMG] متاحة
    كود HTML معطلة